نيز مقارن يوم التلف است ، لذا اين روايت يوم الضمان را كه در بعضى از روايات به يوم المخالفة تعبير شده است ، و نيز اعلى القيم از يوم الضمان تا يوم التلف را نفى نمىكند بلكه فقط از تلف به بعد را مانند قيمت يوم الاداء و نيز اعلى القيم از يوم التلف تا يوم الاداء را نفى مىكند . اما اگر مبناى دوم را كه مختار ما هم هست بپذيريم ، ديگر اين روايت به مسأله جارى ارتباطى ندارد ، چون مصداق اتلاف نيست . منتها در عين حال مىتوان به گونه‌اى آن را به مسأله جارى مرتبط ساخت و آن توجه به اين نكته است كه اين گونه نيست كه صرفاً به معتق تكليفى متوجه شده باشد بلكه وقتى معتق حصه خود را آزاد كرد ، حق فروش و اجاره از شركاء نسبت به حصشان سلب مىشود و ملك طلق آنها نخواهد بود بلكه بايد صبر كنند تا يا معتق سهم آنها را خريدارى كند و يا اگر او نتوانست ، خود عبد براى خريدارى بقيه سهام‌ها تلاش كند . و لذا از اين ناحيه ، يك نحوه اتلافى نسبت به سهام ديگران وجود دارد . البته در صورتى كه روايت به مسأله جارى مرتبط باشد ، اشكال ديگرى در روايت موجود است و آن عدم وجود ذيل روايت يعنى عبارت « منه بقيمته يوم أعتق » در بعض نسخ كافى و در نقل تهذيب و استبصار است . با فقدان اين ذيل ديگر نمىتوان به اين روايت بر معيار بودن قيمت يوم التلف در باب ضمان ، استدلال نمود . 2 - [ روايت محمد بن قيس ] محمد بن يعقوب عن علىّ عن أبيه عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال : من كان شريكاً فى عبداً و أمةٍ قليل أو كثيرٍ فأعتق حصته و له سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله و ان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد به حساب ما بقى حتى يعتق . « 1 » اين روايت صحيحه است و فى الجمله مفيد است و بر اين دلالت دارد كه بعد

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 16 ، ص 21 ، باب 18 ، ح 3 ، فروع كافى ، ج 6 ، ص 183 ، ح 3 .